ميزباني استانبول در مذاكرات آتي ايران و 1+5 نيز خود نمود ديگري بر استقبال از ابتكار عمل‌هاي ايران در سطح بين‌المللي محسوب مي‌شود.

محمود احمدي‌نژاد رئيس‌جمهور اسلامي ايران اسفند ماه 1387 ميزبان اجلاس سران اكو در تهران بود، رياست اين سازمان را از «الهام علي اف» رئيس‌جمهور آذربايجان تحويل گرفت.

در دهمين اجلاس سران اكو در تهران كه هفت كشور جمهوري اسلامي ايران، تركيه، تاجيكستان، افغانستان، پاكستان، تركمنستان و جمهوري آذربايجان در سطح رئيس‌جمهور شركت داشتند، قزاقستان در سطح نخست‌وزير، قرقيزستان در سطح معاون نخست وزير و ازبكستان در سطح رئيس مجلس سناي اين كشور شركت كردند.

«جلال طالباني» رئيس‌جمهور عراق، «شيخ حمد بن خليفه آل ثاني» امير قطر و «فاروق الشرع» معاون رئيس‌جمهور سوريه نيز مهمانان ويژه دهمين اجلاس سران اكو در تهران بودند كه نشست تهران را از ديگر نشستهاي سران اكو متمايز مي‌كرد.

اجلاس يازدهم سران اكو در استانبول نيز در شرايطي كليد مي‌خورد كه در حدود 2 سال رياست ايران، آرمان‌هاي اكو به عمل و صحنه اجرا نزديك‌تر شده‌اند، ‌همچنان كه ايران پيونددهنده ريلي پاكستان و تركيه قلمداد شد كه مي‌تواند پازل حمل و نقل كشورهاي عضو را متحول كند.

محمود احمدي‌نژاد نيز در نشست سران اكو در استانبول شركت خواهد كرد و جمهوري اسلامي ايران كه هم اكنون عهده‌دار رياست اكو است، در اجلاس استانبول، رياست دوره‌اي را به تركيه واگذار خواهد كرد.

اكو در واقع جانشين «سازمان همكاري عمران منطقه‌اي (RCD)» است كه در طول سال‌هاي 1964 تا 1979 ميلادي به طور عملي كارايي نداشت و سال 1985 نام اين سازمان به اكو تغيير يافت و دور جديد فعاليت آن آغاز شد.

سال 1992 در اجلاس سران در شهر ازمير تركيه هفت كشور ديگر به اعضاي اكو ملحق شدند و به اين ترتيب اكو به يك سازمان بزرگ و مهم منطقه‌اي تبديل شد.

اين سازمان به لحاظ وسعت و جمعيت دومين سازمان همكاري منطقه‌اي در جهان به شمار مي‌رود و مساحت تحت پوشش فعاليت آن برابر با هفت ميليون و 211 كيلومتر مربع است و بيش از 350 ميليون نفر را در بر مي‌گيرد.

كارشناسان مسائل اكو برگزاري اجلاس سران اين سازمان در استانبول را راهي براي بومي كردن امنيت بدون دخالت خارجي عنوان كردند.

اعضاي اكو كشورهايي از منطقه اورآسيا تا خليج فارس و از درياي سياه و مديترانه تا شرق در مرزهاي چين بوده و به همين دليل از اهميت ژئو اكونوميك و ژئو استراتژيك فراواني برخوردار هستند.

آمارها نشان مي‌دهند كه حجم تجارت منطقه‌اي نسبت به كل تجارت خارجي اعضا از 6.5 درصد سال 98 به 7.1درصد در سال 2007 رسيده كه اين افزايش نشان‌دهنده رشد تجارت درون منطقه‌اي نسبت به تجارت خارجي اعضا است.

در عين حال كشورهاي منطقه داراي ميراث مشترك تاريخي و فرهنگي هستند كه مي‌توان از آنها براي پايدار ساختن منافع اقتصادي استفاده كرد.

ضمن اين‌كه وصل شدن راه‌هاي حمل و نقل نيز توانسته است بستر مناسبي براي مكمل شدن اقتصاد و همكاري بيشتر بين اعضاي آن پديد آورد.